رام الله-فلسطين برس- أدانت وزارة العدل بشدة الفعلة النكراء التي أقدمت عليها سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة، من قتل بحق المواطنين محمد إبراهيم إسماعيل من رفح، وناصر سلامة أبو فريح من جباليا بإطلاق الرصاص عليهما في سجونها.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن تصرف سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة، يعد لا قانونياً ولا شرعياً. وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة فيما أقدمت عليه في السابق منذ انقلابها على الشرعية الفلسطينية في حزيران 2007، من قتل واعتقال وتعذيب ونهب للممتلكات والأموال الخاصة والعامة، عدا عن انتهاكها المستمر للحريات العامة والشخصية .
وأكدت الوزارة في بيانها أن سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة، ما زالت تضرب عرض الحائط كل النداءات والأصوات والمبادرات الوطنية والعربية، للعدول عن انقلابها الأسود وما ترتب عليه من خطف وقتل للمواطنين واعتداء على حقوقهم وأمنهم.
وأضافت الوزارة أن للمواطنين الفلسطينيين جميعاً الحق الكامل في الحياة الآمنة الذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، والشرائع السماوية، والقانون الأساسي الفلسطيني والذي هو أساس لكل الحقوق.
وأكدت الوزارة أن الإعدام كعقوبة حتى لو كانت بتهمة التخابر والعمالة، تعتبر أقصى حد قد تلجأ لها الأنظمة والحكومات، تستوجب استنفاذ كل الوسائل والإجراءات القانونية، مع ضمان كافة إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.
وبينت وزارة العدل أن سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة تفتقد لكل ما سبق، لجميع المعايير الدستورية والشرعية لوجودها سوى سلطة القوة والقمع.
وطالبت الوزارة في ختام بيانها، مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بإعلاء صوتها واستنكارها، وشجب ما أقدمت عليه سلطة حماس الانقلابية من إعدام للمواطنين، ومتابعة تحقيقاتها في انتهاكات حقوق وحريات وأمن المواطنين في قطاع غزة.
الخميس أبريل 15, 2010 8:16 pm